b_300_0_16777215_00_images_aban1405_fdae049d-4fc9-4440-ae58-8367048348ed.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرماندار شهرستان خرم‌آباد با انتقاد شدید از کندی روند پرداخت تسهیلات اشتغال و ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امداد، تأکید کرد: در صورت محقق نشدن اهداف تعیین‌شده تا یک ماه آینده، شعب بانکی متخلف و کم‌کار به مردم معرفی شده و موضوع ترک فعل آن‌ها از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مرکز لرستان، نورالدین درمنان، فرماندار خرم‌آباد، در جریان بازدید میدانی از تعدادی از شعب بانکی این شهرستان و بررسی روند پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، با اعلام آماری انتقادی اظهارکرد: در حوزه تسهیلات اشتغال و ودیعه مسکن، ۲۰۷ نفر از مددجویان به شعب بانک‌های مورد بازدید،، معرفی شده‌اند که از این تعداد، متأسفانه تاکنون تنها ۴۱ پرونده منجر به پرداخت تسهیلات شده است.
وی با تأکید بر اینکه با گذشت بیش از نیمی از سال، این میزان از عملکرد به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، افزود: بانک‌های عامل موظفند با جدیت، سرعت و اهتمام بیشتری نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاع‌شده به مددجویان اقدام نمایند.
فرماندار شهرستان خرم‌آباد با یادآوری تأکیدات استاندار لرستان مبنی بر اینکه «مردم خط قرمز مدیریت استان هستند»، تصریح کرد: حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در استان است؛ بر همین اساس، همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر خدمت‌رسانی بی‌منت به شهروندان هماهنگ عمل کرده و بانک‌ها نیز براساس اهداف و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، تعهدات خود را محقق سازند.
درمنان با اشاره به جزئیات این بازدید میدانی که با همراهی مسئولان شعب کمیته امداد امام‌خمینی(ره) استان انجام شد، گفت: در این بازدید، دلایل و موانع تأخیر در پرداخت پرونده‌ها به‌صورت میدانی و دقیق بررسی شد و در نهایت مسئولان شعب بانکی متعهد شدندظرف یک ماه آینده، اقدامات لازم را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تحقق کامل اهداف تعیین‌شده به انجام برسانند.
وی در ادامه با تأکید بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خاطرنشان کرد: چنانچه تعهدات مقرر در مهلت تعیین‌شده محقق نشود، ضمن معرفی شعب کم‌کار به افکار عمومی، مطابق با قوانین و مقررات جاری، موضوع تحت عنوان "ترک فعل" به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع خواهد شد؛ چرا که مردم، ستون استوار و سرمایه اصلی این کشور محسوب می‌شوند و همه مسئولان موظف‌ هستند با کار جهادی در مسیر افزایش رضایت‌مندی عمومی گام بردارند.

انتهای پیام

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید