معاون برنامهریزی و توسعه فرماندار شهرستان خرمآباد گفت: برخورد با تخلفات واحدهای خبازی متناسب با میزان و تکرار تخلف انجام میشود و در صورت استمرار، کاهش سهمیه آرد، تعطیلی واحد و در نهایت ابطال پروانه کسب، در چارچوب قانون، در دستور کار قرار میگیرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مرکز لرستان، مسعود شفیعیان در نشست با اعضای اتحادیه صنف خبازان، متصدیان واحدهای خبازی و نمایندگان دستگاههای نظارتی شهرستان، نان را کالایی استراتژیک و یکی از ارکان امنیت غذایی مردم دانست و بر رعایت کیفیت، بهداشت و مقررات صنفی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: تأمین نان سالم و باکیفیت از مهمترین موضوعات مرتبط با معیشت مردم است و دستگاههای نظارتی، برخورد با تخلفات این حوزه را در چارچوب قانون نظام صنفی و مقررات مربوط دنبال میکنند.
شفیعیان با اشاره به اینکه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از تشکیل بیش از ۱۵ هزار پرونده تخلف در حوزه نان طی چهار ماه نخست سال جاری در کشور خبر داده است بر ضرورت استفاده از شیوههای مؤثر و بازدارنده تأکید کرد و گفت: سیاست جدید از جریمه نقدی صرف به سمت اقداماتی مانند کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحدهای متخلف حرکت میکند.
رویکرد حمایتی در کنار نظارت
معاون برنامهریزی و توسعه فرماندار شهرستان خرمآباد با بیان اینکه رویکرد کارگروه آرد و نان شهرستان تعاملی و حمایتی است، گفت: نانوایان صادق شرکای راهبردی تأمین امنیت غذایی مردم هستند و حدود ۵۰۰ نانوایی در خرمآباد فعالیت میکنند که اکثرا خوشنام و صادق هستند و تقریبا کمتر از ۱۰ درصد نانوایان شهرستان متخلف هستند و به مقررات پایبند نیستند.
وی افزود: نرخ جدید انواع نان در سال جاری متناسب با وضعیت اقتصادی نانوایان اعلام شد تا بخشی از افزایش هزینههای تولید و تغییرات مربوط به یارانه نان جبران شود و میزان تخلفات آنها کاهش یابد؛ بنابراین در کنار حمایت از نانوایان، رعایت قانون و ضوابط صنفی ضروری است.
شفیعیان خاطرنشان کرد: تخلف معدودی از واحدهای خبازی نباید به اعتبار کل صنف آسیب بزند؛ چراکه صدها خانواده از این حرفه امرار معاش میکنند و حفظ جایگاه نانوایان قانونمدار اهمیت دارد.
بررسی پروندههای تخلف نانواییها
شفیعیان از بررسی تخلفات ثبتشده در شماری از واحدهای خبازی خبر داد و گفت: این موارد بر اساس اطلاعات سامانههای نظارتی، مستندات و گزارشهای بازرسی و پروندهای ثبت شده در تعزیرات حکومتی احصاء و به متصدیان واحدهای متخلف ابلاغ می شود.
وی افزود: تذکرات کتبی که امروز ابلاغ می گردد، صرفاً جنبه مجازات ندارد، بلکه اخطار قانونی برای اصلاح رویه و فرصتی برای بازگشت واحدها به چرخه مطلوب خدمترسانی است
. معاون فرماندار خرمآباد تأکید کرد: قرائت پروندهها به معنای محاکمه متصدیان نیست، بلکه با هدف شفافسازی مستندات انجام میشود و دستگاه نظارتی بر اساس سند و گزارش عمل میکند و نه شنیدهها و گمانهزنیها؛ متصدیان نیز میتوانند ابهامات خود را پس از جلسه بهصورت مکتوب از طریق واحد بازرسی پیگیری کنند.
تشریح مراحل برخورد پلکانی
شفیعیان گفت: کارگروه آرد و نان شهرستان برای صیانت از حقوق مردم و برقراری عدالت صنفی، برخوردی پلکانی را در نظر گرفته است؛ بهگونهای که شدت اقدامات با میزان و تکرار تخلف افزایش مییابد.
وی نخستین مرحله را اخطار کتبی و الزام به رفع تخلف عنوان کرد و افزود: ممنوعیت استفاده از آرد شناور و محدودیت یا کاهش سهمیه هوشمند آرد، مراحل بعدی این فرآیند است.
شفیعیان ادامه داد: در صورت تکرار تخلف، تعطیلی یکهفتهای و در مراحل بعد تعطیلی ششماهه واحد متخلف، مطابق قانون نظام صنفی، اعمال خواهد شد و این رویکرد برای افزایش بازدارندگی است، زیرا گاهی جریمه نقدی بهطور غیرمستقیم از جیب مردم جبران میشود.
وی مشروط شدن تمدید پروانه کسب به عدم تکرار تخلف، تغییر سهمیه به آزادپز در صورت سوء استفاده از سهمیه یارانهای و بازدارندگی اجتماعی را از دیگر مراحل برشمرد و گفت: درج اخطار در تابلوی اعلانات اتحادیه، نصب بنراطلاعرسانی به اهالی محل و انتشار نام واحدهای متخلف در کنار نانواییهای خوشنام نیز پیشبینی شده است.
معاون فرماندار خرمآباد افزود: محرومیت از برخی خدمات جانبی، تسهیلات حمایتی و دورههای آموزشی، مرحله دیگر این سیاست است و در صورت تکرار مزمن تخلف، پرونده برای طی مراحل قانونی ابطال پروانه به کمیسیون نظارت بر عملکرد اصناف ارجاع میشود.
وی تأکید کرد: ابطال پروانه آخرین ابزار است و درباره متخلفانی که تخلفات خود را بهصورت مکرر ادامه میدهند، مطابق قانون دنبال خواهد شد.
هدف، اصلاح است نه تعطیلی واحدها
شفیعیان با تأکید بر اینکه هدف اصلی این سیاستها تعطیلی نانواییها نیست، اظهار کرد: حمایت از نانوایان متعهد و خوشنام و برخورد با ناهنجاریهای صنفی همزمان دنبال میشود و در برابر تضییع حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: هیچ تصمیمی از سوی کارگروه آرد و نان خارج از چارچوب قانون و بدون سند اتخاذ نمیشود و فرصت اصلاح برای واحدهای مورد تذکر همچنان وجود دارد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرماندار شهرستان خرمآباد گفت: قانون برای همه واحدهای صنفی یکسان است و هیچ رابطه یا ملاحظهای جای مستندات و قانون را نخواهد گرفت؛ امنیت غذایی مردم خط قرمز دستگاههای نظارتی شهرستان است و واحدهای متخلف باید در مهلت مقرر نسبت به رفع ایرادات و اصلاح رویه اقدام کنند.
لازم به ذکر است؛ در این جلسه به واحدهای متخلف اخطار کتبی مبنی بر ضرورت اصلاح رویه و ابطال پروانه درصورت تکرار تخلف داده شد و محدودیت در تخصیص آرد شناور(کمکی) به آنها ابلاغ شد.
انتهای پیام
انتهای پیام